وقال الوزير خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 خصصت لمناقشة مهمّة أملاك الدولة والشؤون العقارية في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026  , أنه يوجــد ما يقارب 11500 عقار على ملك الدولة غير مسجّل، مشيرا إلى أنه لا يمكن تقديم طلبات تسجيل أملاك الدولة إلا عن طريق مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة.

وأضاف الوزير أن العمل مستمر لتعزيز هذه المؤسسة وتطوير مهامها لضمان فعالية الدفاع عن حقوق الدولة وصونها.وقد تم الشروع في انتداب 30 مستشار مقرّر لنزاعات الدولة بحسب تعبيره .

كما أشار إلى أنّ مشروع الخارطة الرقمية للعقارات الدولية يمثل نقلة نوعية في مسار رقمنة التصرف في أملاك الدولة، وهو مشروع بصدد الإنجاز بالتنسيق مع وزارة تكنولوجيات الاتصال وديوان قيس الأراضي والمسح العقاري والمركز الوطني للاستشعار عن بعد، وسيمكّن المستثمرين والجهات العمومية من الاطلاع المباشر على وضعية العقارات، والتثبت من خلوّها من النزاعات قبل برمجة المشاريع عليها، مؤكّدًا أنّ هذا المشروع سيُحدث تحوّلاً جذريًا في طريقة إدارة الرصيد العقاري للدولة.